خبر عجیب برای حقوق کارگران | جنجال جدید بر سر دستمزد ۱۴۰۱

حقوق کارگران پایین ترین حقوق پرداختی از طرف دولت است. در روزهای اخیر شاهد اظهار نظرهای جنجالی در رابطه با نوع و میزان پرداخت حقوق کارگران بوده ایم. در طرح های طرح شده  حقوق کارگران  طرح مزد منطقه ای بیشتر از طرح های دیگر باعث رنجش کارگران به بی عدالتی های پرداختی شده است. در مورد دستمزد منطقه ای به عنوان حقوق کارگران کارشناسان بحث های مفصلی داشته اند که در ادامه به  آخرین خبرها از میران حقوق کارگران  را می خوانیم.

یک عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار تاکید کرد: دستمزد ۱۴۰۱ کارگران همچون روال سال‌های گذشته و بر اساس ماده ۴۱ قانون کار تعیین خواهد شد و بحث مزد منطقه ای به هیچ عنوان مطرح نیست.

وی با تاکید بر توجه به شاخصه های مزد منطقه ای گفت: اگر بر فرض مثال دستمزدها در کلان شهری مثل تهران را ۷ میلیون تومان و در سیستان و بلوچستان ۴ میلیون تومان تعیین کردیم، آیا کارگر در سیستان و بلوچستان می ماند؟ قطعا مهاجرت می کند ولی چه کسی جلوی مهاجرت نیروی کار برای مزد بیشتر را خواهد گرفت؟

رییس کانون شورای اسلامی کار البرز افزود: معاون روابط کار وزارت کار اخیرا در جلسه تودیع و معارفه سرپرست اداره کل البرز، اعلام کردند تلاش می کنیم تا قبل از عید و طبق سالهای گذشته، دستمزد با روال قبلی بررسی و تعیین شود.

اصلانی گفت: متاسفانه برخی موسسات به اسم خیریه که مالیات نمی دهند و حسابرسی هم نمی شوند، به دنبال چنین موضوعاتی راه افتاده اند، در حالی که جامعه کارگری از پیامدهای این گونه طرح ها آگاه است.

عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار، با بیان اینکه در طرح مزد منطقه ای حداقل دستمزد حذف نمی شود، اظهار کرد: زیرساخت‌های اجرای این طرح مشخص نیست و تبعاتی همچون مهاجرت نیروی کار را به دنبال خواهد داشت لذا امسال همچون سالهای گذشته و بر اساس اعلام معاونت روابط کار و با توجه به تعیین رقم سبد معیشت کارگران که حدود ۹ میلیون تومان درآمده، دستمزد کارگران طبق ماده ۴۱ قانون کار تعیین خواهد شد.

هر چقدر به روزهای پایانی سال نزدیک می‌شویم حساسیت موضوع افزایش حقوق جامعه کارگری بیشتر نمایان می‌شود و برخی نمایندگان مجلس و مسئولان موضوعاتی را مطرح می‌کنند که نه تنها کمکی به تعیین حقوق عادلانه نمی کند، بلکه موضوع از مسیر خود منحرف می شود.

دبیر اجرایی خانه کارگر ساوه و زرندیه گفت: در ماده ۴۱ و تبصره‌های ذیل قانون کار نحوه و شرایط تعیین افزایش حقوق جامعه کارگری به صراحت بیان شده است ولی متاسفانه دست های پنهان خارج از شورای عالی کار اجازه نمی‌دهد این ماده قانونی به درستی اجرایی شود.

داوود میرزایی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: هر چقدر به روزهای پایانی سال نزدیک می‌شویم حساسیت موضوع افزایش حقوق جامعه کارگری بیشتر نمایان می‌شود و برخی نمایندگان مجلس و مسئولان موضوعاتی را مطرح می‌کنند که نه تنها کمکی به تعیین حقوق عادلانه نمی کند، بلکه موضوع از مسیر خود منحرف می شود.

وی بیان کرد: سالهاست که به دلیل اینکه زور جامعه کارگری با شورای عالی کار و شرکای اجتماعی برابری نمی‌کند، جالی خالی توازن و برقراری عدالت در شورای عالی کار دیده می‌شود و این جامعه کارگری هستند که همواره در مظلومیت قرار گرفته‌اند و همیشه حقوق و دستمزد کارگران سرکوب شده است.

او با تاکید بر اینکه جامعه کارگری سالهاست از یک حقوق منطقی فاصله گرفته، تصریح کرد: تبعات اجتماعی فاصله گرفتن کارگران با یک حقوق منطقی و عادلانه و همخوانی نداشتن میزان درآمد با هزینه در جامعه مشهود است. زندگی نابسامان و نبود معیشت مناسب و رفاه اجتماعی ضربه های سنگینی است که بر پیکره کارگران وارد می شود و منشاء آن عدم برقراری حقوق و دستمزد منطقی و عادلانه است.

دبیر اجرایی خانه کارگر ساوه و زرندیه با تاکید بر اینکه دولت همواره به عنوان یک ابرکارفرما یا یک کارفرمای بزرگ در کنار بخش خصوصی قرار گرفته‌، اظهار کرد: توافقی که در شورای عالی کار در خصوص حقوق و دستمزد کارگران با حضور نماینده دولت و کارفرما و سایر شرکای اجتماعی صورت می گیرد واقعی نیست و به دلیل زور نابرابر این دو، خواسته کارگران سرکوب می شود چرا که کارفرمایان توان پرداخت حقوق واقعی و عادلانه را ندارند.